عقد مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات و نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ( العضو العراقي في الاتحاد الدولي للمحاسبين ) والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين وهيئة الاوراق المالية مؤتمرا موسعا لمناقشة التجاوزات المهنية على مهنة المحاسبة والتدقيق والاستشارات في العراق .
واتفق المجتمعون وبالاجماع بما يلي :
الالتزام بتطبيق قانون المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم ( 16) لسنة 2000 للمكاتب والشركات غيرر العراقية وفق ما جاء بنص المادة 18 و 19 من القانون المذكور في اعلاه وما جاء بنظام مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999 نظام فروع الشركات الاجنبية رقم (2) لسنة 2017 والغاء اي استثناءات ممنوحة بأي شكل من الاشكال ومخاطبة كل دوائر الدولة الحكومية وبالذات ( وزارة النفط – وزارة المالية – البنك المركزي العراقي – والامانة العامة لمجلس الوزراء لتعميمها على كل الدوائر الحكومية) والقطاع الخاص بعدم توقيع اي عقد باي شكل من الاشكال مع المكاتب والشركات غير العراقية ويعتبر اي توقيع لاي عقد من هذه المكاتب انتحال للصفة المهنية وبصورة غير قانونية وانتحال صفة المحاسب المهني الاستشاري .
وعلى هامش المؤتمر القي البيان الختامي للمقررات .